أيام صعبة تلك التي تنتظر حزب العدالة والتنمية بعد الخسارة المدوية التي مني بها في الانتخابات الماضية.
لا يتعلق الأمر بانعكاسات ذلك السياسية وحسب، بل يتعداه إلى مالية الحزب الذي يعول كثيرا في ميزانيته على المساهمات المالية التي يقدمها نوابه البرلمانيون، كما سيتقلص الدعم الذي كان يتلقاه من الدولة بحكم أن العملية مرتبطة بنتائج الأحزاب في الانتخابات وعدد المقاعد التي تحصل عليها، وكلها مقدمات تشي بأن المصباح مقدم على 6 سنوات عجاف تهدد بإفلاس الحزب والعصف بوجوده.
بلغة الأرقام فإن فقدان الحزب لـ112 برلمانيا مقارنة بالولاية الماضية يعني خسارة تقدر بحوالي مليون درهم شهريا، أي ما يعادل حوالي مليار و200 مليون سنتيم سنويا.
هذا الوضع حتم على الحزب مراجعة عدد من مشاريعه وفي مقدمتها بناء المقر المركزي الجديد الذي سيكلف إنجازه حوالي 3 مليارات و850 مليون سنتيم، دون أن تتوقف الأزمة على ما هو مركزي بل ستمتد تداعياتها لتشمل الفروع الإقليمية والجهوية التي يكلف تسييرها ميزانيات ضخمة تخص مصاريف كراء المقرات وتجهيزها وتسييرها، ما يضع الحزب أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إغلاق هذه المقرات وإما البحث عن موارد بديلة لا يبدو أنها متوفرة حاليا بحكم حالة الاستياء والإحباط التي يعيشها المتعاطفون من الحزب نتيجة نكسة ثامن شتنبر.
فضلا عن ذلك ينتظر أن يعرف الحزب خلال الأيام القليلة القادمة عملية تسريح واسعة للعاملين والمستخدمين به، حيث ستكون البداية بتسريح غالبية الصحافيين العاملين بالموقع الإلكتروني التابع للحزب، على أن تليها تصفية ملفات العاملين بعدد من المقرات الإقليمية.
