أعلنت “المديرية العامة للأمن الوطني” في الجزائر، أمس، عن توقيف شخص حامل للجنسية المغربية في مسيرة “الجمعة 110” للحراك.
وأوضح بيان صادر عن المديرية أن المعني “يبلغ من العمر 30 سنة ويقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر”، وجرى توقيفه في “ساحة أول ماي” بالعاصمة.
وأفاد المصدر ذاته بأن مصالح أمن الجزائر العاصمة فتحت تحقيقا في القضية.
الخبر اعتبره عدد من النشطاء المغاربة والجزائريين على حد سواء بأنها محاولة من النظام الجزائري لشيطنة الحراك وإظهار أن أطراف خارجية هي من تحركه وليس دوافع اقتصادية واجتماعية داخلية، داعين للإفراج عن سراح المغربي المعتقل وعدم تقديمه كبش فداء في صراع لا ناقة له فيه ولا جمل.
