وجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعوة رسمية للنقابات التعليم من أجل عقد أولى جلسات الحوار بخصوص الملفات المطلبية العالقة.
من جهته٬ أكد عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح لموقع “كيوسك أنفو“٬ “استدعاء هيئتهم النقابية من قبل وزارة التعليم التربيةوالتعليم الأولي والرياضة٬ من أجل عقد أول لقاء مع وزير الجديد للقطاع شكيب بنموسى، حول الملفات المطلبية لموظفي التعليم٬موضحا”سيكون اللقاء أولي ذات طابع “بروطوكولي”، وسنستغل هذا اللقاء من أجل طرح المشاكل التي يعاني منها القطاع، حيث يوجد مايقارب 23 ملف، ولعل أبرز ملف هو النظام الأساسي الذي ينظم الحياة المهنية للتعليم، ثم الحركة الانتقالية التي لابد أن تنظم وتتطور، بالإضافة إلى مجموعة من الملفات العالقة بكل تفاصيلها”.
وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، يُحمل عبد الغني الراقي المسؤولية، للوزارة السابقة، التي لم تعمل على معالجة المشكل، على حد قوله”مما جعل المتعاقدين يدخلون في إضراب جديد مع بداية هذا الموسم، لأنهم لم يجدوا أذان صاغية، والوزير السابق سعيد أمزازي ارتكب خطيئة في حق الحركة النقابية والشغيلة التعليمية، وفي حق التلميذ المغربي، لأنه لم يحتكم للحوار “، مضيفا”لأن نقابة التعليم ستعمل مع الوزارة الجديدة على التوصل لحل نهائي، لأنه من أصبح من الضروري دمجهم في الوظيفة العمومية ككافة باقي رجال التعليم بعيدا عن مايسمى بالتعاقد”.
وفيما يتعلق بالزيادة في الأجور التي وعدت بها الحكومة الجديدة دجال ونساء التعليم، يرى المسؤول النقابي نفسه٬ أن تلك المقاربة غير متوازنة، لأن الأمر يتعلق فقط بالموظفين الجدد،لأننا نتسائل كيف سيتم التعامل مع الآخرين، لأن غلاء المعيشة يتضرر منها الجميع، وإذا كانت هناك زيادة في الأجور يجب أن تشمل جميع موظفي قطاع التعليم وليس الجدد فقط.
وأكد عبد الغني الراقي في حديثه ل”كيوسك أنفو“من أن فكرة دمج التعليم الأولي ضمن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إشارة إيجابية، لأنها أصبحت تحت إشراف الدولة ببرامج ومناهج محددة، على عكس ما كان في السابق، حيث كان الطفل المغربي مهمل في تلك المرحلة.
ويذكر أن رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش التزم بفتح حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، وفق شروط منها التوفر على شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
