قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الشأن الاجتماعي جاء في البرنامج الحكومي بصورة “ضبابية”، يدل على ذلك ” غياب مؤشرات رقمية وآجال محددة للتنفيذ، والتغييب التام لمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي، والاكتفاء بإشارات مبهمة حول حوارات قطاعية، وهو ما يشكل تساؤلا كبيرا حول نوايا الحكومة في تدبير علاقاتها مع الهيئات النقابية”.
ودعا بلاغ للنقابة حكومة أخنوش إلى التسريع بإطلاق جولة الحوار الاجتماعي المركزي، بالموازاة مع إطلاق الحوارات القطاعية، وإطلاع الفرقاء الاجتماعيين على مختلف الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، مؤكدة على ضرورة التشاور قبل الاقدام على أي قرار يهم الشغيلة المغربية، مجددة المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.
