حمل مشروع قانون المالية لسنة 2022 مفاجآت غير سارة للمغرب، من شأنها أن تمس جيوبهم وقدراتهم الشرائية، وذاك من ضريبة داخلية على الاستهلاك سيتم تنزيلها على عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية من قبيل الثلاجات وأجهزة التلفاز والغسالات ومكيفات الهواء وغيرها.
فرض الضريبة الجديدة بررته الحكومة الجديدة بالرغبة في تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة، وكذا تطبيقا لمقتضيات قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.
حيث تهدف حكومة أخنوش من وراء الضريبة الجديدة إلى تعزيز النجاعة الطاقية عن طريق تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا لاستهلاك الطاقة، ولهذا ستشمل الضريبة الجديدة بعض الأجهزة دون غيرها وذاك اعتمادا على مؤشر الاستهلاك الطاقي.
