أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية بالحزام الأخضر لزاكورة.
المشروع البيئي الضخم، الذي خصصت له ميزانية تقدر بـ46 مليون درهم، كان من المفروض بأن يشكل متنفسا للإقليم إلا أنه تحول اليوم من مجال أخضر إلى أرض قاحلة، لتتعالى الأصوات المنددة بذلك والمطالبة بمحاسبة المسوؤلين عما آل إليه هذا المشروع الذي تبناه ورعاه المجلس الإقليمي لزاكورة
وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش هو مقدمة لفك خيوط هذه القضية وتحديد المسؤوليات، كاشفا أنه من المرتقب أن يتم تدشين البحث التمهيدي بالإستماع قريبا لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام على أن يتلو ذلك كما جرت العادة في مثل هذه القضايا الإطلاع على وثائق القضية وحجزها والإستماع لكل المسوؤلين عن هذا المشروع,
