أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، أن من شأن هذه التدابير فرض قيود على ولوج المواطنين عامة للمرافق العمومية وتقييد لولوج الموظفين والموظفات إلى مقرات عملهم، مما يشكل خرقا للحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين، والتي تضمن الحرية والحق في الاختيار.
بيان للجامعة ثمن انخراط الشغيلة التعليمية في التعبئة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفضاءات التربوية، معتبرة أن “فرض جواز التلقيح على الموظفين لولوج الفضاءات والمؤسسات العمومية وخصوصا مقرات العمل يعتبر اعتداء سافرا على ممارسة حرية الاختيار”.
كما أعلنت الجامعة “رفضها القرار الحكومي الانفرادي والمفاجئ في فرض جواز التلقيح لولوج مقرات العمل، خصوصا وأن التلقيح اختياري منذ بدايته، مما يؤشر على الارتباك والتخبط والتسرع في استصدار قرارات دون إعمال منهجية الإشراك، خصوصا في ظل ما يعرفه من مستجدات تؤكد وجود آثار جانبية للتلقيح لا يتم إخبار الرأي العام بها رسميا، مما يزيد من الشائعات ويفقد العملية المصداقية ويزيد من الشكوك في قدرة التطعيم على الحد من انتشار كوفيد 19”.
واعتبر البيان أن “قرار تقييد ولوج الفضاءات العامة ومقرات العمل بالنسبة للموظفين مسا خطيرا بالحريات ومنظومة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب”، مؤكدة “على دعم المتضررين والمتضررات من هذا القرار الذي يعتبر تضييقا على الحق في رفض أو قبول التلقيح”.
وطالبت الجامعة “الحكومة بتبني مقاربة ديمقراطية تصون الحريات وتضمن الحقوق فيما يتعلق بتدبير الجائحة وتداعياتها المختلفة”، مجددة رفضها استغلال الظروف الحالية للإجهاز على الحق في الاختيار الذي يضمنه دستور المملكة.
