أعلن مجلس النواب أنه تلقى عددا من الاستقالات من طرف برلمانيين بسبب حالات التنافي التي ينص عليها القانون التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي.
وحسب ما أعلن في بداية جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الاثنين، فإن الأمر يتعلق بكل من عادل بركات المنتخب رئيسا لمجلس جهة بني ملال خنيفرة، وعمر السنتيسي المنتخب رئيسا لمجلس مدينة سلا، وجواد غريب المنتخب رئيسا للمجلس الإقليمي للقنيطرة.
وفي السياق ذاته فقد تلقى مكتب مجلس النواب مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي 056.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ويسعى المقترح، الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى التنصيص على حالات التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وهو المقترح الذي أتى في أعقاب الجدل الذي أثاره جمع كل من عزيز أخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري بين مهام الوزارية ورئاستهما لمجلس كل من أكادير ومراكش.
علما أن ذات الوضعية هي التي دفعت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، على تقديم استقالتها من الحكومة التي كانت تشغل بها منصب وزير الصحة.
