وصف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مشروع قانون المالية بأنه “لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي مشروع القانون الاستناد عليها”، مؤكدا أن هذا المشروع يكشف عن “تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية”، لأنه “عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية”.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن “نسبة النمو المقترحة تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة”، مشيرا إلى أن “هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة”، كما أن “عدد تلك الفرص الموعودة هو بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل، إذ أن مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجائحة، مضافا إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها”.
ذات المصدر اعتبر أن “الإجراءات الضريبة المتخذة لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة تقع نسبتها الكبرى على المأجورين”، وهو ما يعتبر حزب القوات الشعبية أنه “يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه، ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها”، مشيرا إلى أن “إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل”.
