كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة قررت سحبت، أمس الإثنين، القانون الجنائي من البرلمان.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أثناء دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار سحب الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ، مضيفا أنه من الأفضل أن تتم مناقشة القانون الجنائي في شموليته لأن عددا من الفصول، على حد قوله، مترابطة.
وتابع المسؤول نفسه قائلا أن “ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته”٬ مشيرا إلى أن 18 قانون التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية فقط، لم تحظ بالوقت الكافي للمناقشة ولإشراك مختلف الفاعلين وخاصة المعارضة، مؤكدا أن عددا من مشاريع القوانين لازالت عالقة بمجلس النواب، من بينها قانون الإضراب، الصحافة والنشر، حقوق المؤلف وغيرها. :
وكان مكتب مجلس النواب، الاثنين 8 نونبر 2021، قد أعلن عن توصله بطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي٬ خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، التي انعقدت أمس الاثنين، أعلن طارق القادري، أمين مجلس النواب أنه توصل بطلب سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.
يذكر أن مشروع القانون المعدل والمتمم لأحكام القانون الجنائي لم يراوح مكانه منذ عدة سنوات حيث ظل حبيس رفوف اللجنة الدائمة للعدل والتشريع في مجلس النواب.
ويرجع سبب تعثر مشروع القانون إلى وجود خلافات بين حزب العدالة والتنمية الذي كان يقود الائتلاف الحكومي وأحزاب الأغلبية بخصوص مواد الإثراء الغير مشروع.
يشار إلى أن وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر قد اعتبر أن تعثر مشروع القانون الجنائي وعدم إخراجه إلى حيز الوجود هي مسألة طبيعية، لكونه الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي، معتبرا أنه “من الطبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة بخصوص النقاط الخلافية فيه”.
