أثار تغيب زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية لسنة 2022 نقاشا قانونيا وسياسيا طغى على أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
حيث ناب عنها الكاتب العام للمجلس، وهو ما اعتبره بعض النواب استنقاصا من المجلس وسابقة خطيرة تومس بهيبة المؤسسة البرلمانية واستهتارا بمكانتها، مشددة على أن العرف المسنود بقوة الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب يؤكد على أنه تقديم ميزانية المجلس الأعلى للحسابات يتم من طرف الرئيس الأول للمجلس، وهو ما كان يتم احترامه من طرف الرئيسين السابقين للمجلس، قبل أن تقدم العدوي على كسر هاته القاعدة وتكليف الكاتب العام للمجلس بالحضور نيابة عنها لتقديم ميزانية المجلس الأعلى للحسابات بالغرفة الأولى للبرلمان.
