أدت مناقشة مشروع قانون المالية2022، إلى احتدام النقاش واصطدام غير مسبوق ، بين فرق الأغلبية، خاصة فريقي التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال بمجلس المستشارين.
ويأتي هذا الخلاف على خلفية تصريحات أدلى بها المستشار الاستقلالي عبد القادر لكيحل، والتي رد عليها محمد البكوري رئيس الفريق التجمعي بالمستشارين، بالقول بأن الكلام الصادر عن فريق في الأغلبية غير مناسب وغير سليم، مضيفا بالقول “الرأي حر و القرار ملزم”.
وكان المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل قد اعتبر في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2022 “هي حذرة وواقعية، وبالتالي فإن المساندة يجب أن تكون واقعية وحذرة”، مضيفا” ولا يهمنا الانطلاق بقدر ما تهمنا النتائج التي تعاقدنا فيها مع الشعب المغربي”.
بدوره، لم يرق لعبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب النقابة التابعة لحزب الإستقلال ، ما جاء على لسان البكوري، فطلب نقطة نظام ودعا البكوري إلى الإعتذار و احترام فريقه البرلماني.
