أثار قرار وزارة التربية الوطنية و التعليم اﻷولي، القاضي بتحديد السن في ثلاثين سنة لاجتياز مباراة توظيف اﻷطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، جدل واسع خصوصا في الأوساط السياسية و في صفوف البرلمان في غرفتيه.
و ارتباطا بهذا السياق، وجه محمد أشرورو عن فريق اﻷصالة و المعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا، تتوفر جريدة”كيوسك أنفو” على نسخة منه٬ إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمساءلته حول دواعي اعتماد الانتقاء الأولي و تحديد سن المشاركة في هذه المباريات في الثلاثين سنة، مضيفا على إمكانية مراجعة هذا القرار تفاديا للمزيد من الاحتقان و حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا.
و اعتبر فريق”البام” هذا الإجراء سيخلق إستياء في صفوف شرائح واسعة من خريجي و خريجات الجامعات و أسرهم الطامحين للإنضمام للأطر التربوية و الادارية بمختلف اﻷسلاك التعليمية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة.
و كما أشار الفريق النيابي لحزب “التراكتور” ، إلى أن الشروط الجديدة الخاصة بتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات أنه مخالف للمادة الرابعة من اﻷنظمة الخاصة بأطر اﻷكاديميات و التي حصرت الفئة العمرية التي ستجتاز هذه المباريات بين 18و 40 سنة.
وأوضح الفريق في ذات السؤال الشفوي، كون هذا القرار سينجم عنه إقصاء و حرمان هذه الفئات التي عقدت آمالا كبيرة عل هذه المباريات، مبرزا أنه يشكل أيضا ضربا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص الذي نص عليه دستور المملكة.
