انتقد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،تدخلات المهاجري وبوانو حول تشكبكهما في نوايا الحكومة من وراء الموافقة على تعديل تقدم به فريق الباطرونا بمجلس المستشارين، ووافقت عليه الحكومة ورد لقجع على هذا الكلام قائلا، “ما عمرنا خرجنا الشك فوق الطاولة في تعاملنا الجماعي، أقبل كل شيء، إلا أن يشكك أحد في أي أحد، هذا غير مقبول، الديمقراطية وآلياتها تمنحكم حق عدم التصويت أو المطالبة بسحب التعديل، لكن الشك في النيات، لن أقبله شخصيا”.
وهدد لقجع، بالانسحاب من أشغال لجنة المالية المنعقدة اليوم الإثنين، من أجل القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، مطالبا رئيس اللجنة بتمكينه من الرد على البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، وإلا فإنه سينسحب من الاجتماع.
حيث قال بونوا، تعليقا على هذا التعديل، “النص جاء لفائدة جهات معينة، لم يكن لدينا الوقت لنبحث في الجهات التي ستستفيد من التعديل، ولا نريد أن نكرر تعديلات التأمينات السابقة”.
ومن جهة أخرى، أكد هشام المهاجري، أن الطريقة التي قدمت بها الحكومة تعديل مجلس المستشارين، “تبعث على الكثير من الشك”، وتساءل، “لماذا ثلاث سنوات؟ الطريقة باش جا التعديل غير مفهومة، نريد جوابا مقنعا من طرف الحكومة، إن كانت الشركات التي ستستفيد ستشجع الاستثمار، قولوها لنا، نطالب بتوضيحات لنقتنع”.
ورد الوزير المنتدب على تدخلات المهاجري وبوانو بالقول، “ما عمرنا خرجنا الشك فوق الطاولة في تعاملنا الجماعي، أقبل كل شيء، إلا أن يشكك أحد في أي أحد، هذا غير مقبول، الديمقراطية وآلياتها تمنحكم حق عدم التصويت أو المطالبة بسحب التعديل، لكن الشك في النيات، لن أقبله شخصيا”.
وفي رد مباشر على المهاجري المنتمي للأغلبية، قال لقجع، “أن يأتي الشك في النوايا من الأغلبية التي تعد المشروع، فهذا أمر غير مقبول”.
ورد المهاجري على لقجع من جديد، وخاطبه قائلا، “ليس من حقكم مصادرة حقي في الكلام، واختيار طريقتي في الكلام، لي كامل الحق في إطار الأغلبية أن أتحدث، التعديل جاء به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ولم يتضمنه مشروع الحكومة، طريقتنا في الكلام لا أحد له الحق في التعليق عليها”.
وعقب عبد الله بوانو على رد الوزير المنتدب، وقال، “الطريقة باش رديتي فيها شيء من الزيادة، الأمور عندنا واضحة وأنت كشخص نعرف مسارك وإن كان شيء لقلناه لك”، مضيفا، “حين نشكك، فهذا التعديل لم تأت به الحكومة، وإنما جاء من فريق محترم، لا مشكل لنا معه، لم نشكك في نيتك ولم نتهمك، وإنما عبرنا عن موقفنا فلا تربطه بشخصك”.
ورد الوزير المنتدب من جديد، بعدما هدد بالانسحاب إن لم تمنحه الكلمة، وقال، “لم أصادر حرية التعبير في رفض التشكيك، التعديل جاءت به الباطرونا، لكن الحكومة ناقشته في أوسع النطاقات”.
وقال لقجع أيضا، “أنا لا أناور سياسيا، ولا أريد أن أربح سياسيا، وقلت إن كان شيء في التشريع سيخدم أي أحد، وأملاه على الحكومة أو البرلمان، ونهج طريقة ملتوية، فلن يرضيني ذلك”.
وبشار إلى أن الأمر بتعلق بتعديل وافق عليه مجلس المستشارين، يهدف إلى “تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الصافي الإجمالي من الضريبة المتأتي من عائدات تفويت عناصر أصولها الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المائة يطبق على صافي زائد القيمة المحققة، نتيجة تفويت هذه العناصر برسم السنة المحاسبتية المفتوحة خلال سنة 2022”.
”.
