قال حزبُ التقدم والاشتراكية، إن تصويته ضد القانون المالي 2022يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ لمكتبه السياسي، بعد التصويت النهائي على القانون المالي، أنه لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، مشيرا أن الحزب ، من موقع المعارضة الوطنية البَــنَّــاءة والمسؤولة، حريصًا أشد ما يكون الحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا.
من جهة أخرى، تابع المكتبُ السياسي، الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على مكتسبات بلادنا في مواجهتها لجائحة كوفيد 19، بارتباطٍ مع ما يجري عالميا من تطوراتٍ على هذا الصعيد. ويسجل إيجاباً التحكم الكبير لبلادنا في المؤشرات الأساسية، ولا سيما منها عدد المُصابين وعدد الوفيات.
إلى ذلك، تناول المكتب السياسي، قرار الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، منبها إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من هذا الإجراءِ الصعب ذي الانعكاسات الوخيمة على المُشتغِــلين بمجاليْ الفن والثقافة.
وأثار حزبُ التقدم والاشتراكية، مُــجدَّدًا، الانتباه، إلى ما تُكابدُهُ فئاتٌ واسعة ومهنٌ وقطاعاتٌ كثيرة من جرّاء الجائحة وتداعياتها. وهو ما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها في إيجاد الصيغ المناسبة للتوفيق بين حزمة الإجراءات الصحية التي تتخذها من جهة، وما يتعين أن يُصاحبها من تدابير اجتماعية لتخفيف وطأة وصعوبة الأوضاع على الفئات المتضررة، من جهة ثانية. كما يجدد الحزب دعوته من أجل مساهمة جميع الفئات، وخاصة الميسورة منها، في تمويل هذه التدابير، من خلال إطلاق حملة جديدة للتضامن.
في ذات السياق، حث حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ على أنْ تبذل كل ما في الإمكان من مجهودات من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج. وذلك على إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه بلادنا اتِّـــقـــاءً للانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.
