كشفت النيابة العامة في تقريرها لحصيلة سنة 2020، أن عدد القضايا الإرهابية عرف تراجعا خلال سنة 2020 بنسبة 60 بالمائة، مقارنة مع 302 قضية خلال 2019، مشيرة إلى أن هذا التراجع خلال 2020 يأتي بسبب الاندحار الذي عرفته التنظيمات الإرهابية على المستوى الوطني والدولي
وأفاد التقرير أنه تم إحباط 126 عملية إرهابية التي مكنت من تقديم 165 شخصا للعدالة مشتبها به، 24 منهم اتخذ في حقهم قرار الحفظ وتبرأتهم، و18 لا زالوا في طور البحث، فيما وجهت تهم إلى 123 شخصا، مقارنة بـ358 شخصا خلال عام 2019.
وأوضاف التقرير ذاته، أن المصالح الأمنية قامت بتوجيه ضربات استباقية حدت من عمل الخلايا الإرهابية، ومن أنشطة أتباعها، إذ تم إحباط مخططاتها قبل أن تبلغ مراحل متقدمة في التنفيذ، وحجز المعدات والأدوات التي كانت ستستعملها في القيام بعملياتها.
أما على المستوى الدولي، ساهم التعاون الأمني والقضائي بين السلطات المغربية ونظيراتها الأجنبية في تعقب وضبط مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم في ارتباطهم بالجماعات الإرهابية.
