تلوح في الأفق ثورة رقمية في البرلمان؛ بحيث يخطو مجلس النواب في الآونة الأخيرة نحو الرقمنة والقطع مع استعمال الورق في العمل النيابي، والاقتصار على التعامل الرقمي في كل المهام التي تدخل في اختصاص النواب البرلمانيين، من مراقبة عمل الحكومة والمبادرات التشريعية.
ووفق “الأحداث المغربية” فإن رئاسة مجلس النواب تعتزم خلال الولاية الحالية تحويل نقل تجارب الرقمنة نحو العمل التشريعي من خلال اعتماد “الديجتال” سواء في وضع الأسئلة الشفهية أو المكتوبة المرسلة إلى الحكومة، وكذا العمليات المرتبطة بالتشريع سواء تلك المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين، بما يضمن وضع التعديلات والتصويت على هذه القوانين إلكترونيا.
وستشمل عمليات الرقمنة أيضا الدبلوماسية البرلمانية، وذلك من خلال رقمنة تقارير المهام وخلاصات الزيارات واللقاءات التي يقوم بها النواب البرلمانيون في مهامهم الدبلوماسية.
