شاركت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في حوار رفيع المستوى في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط حول “التحديات المستقبلية حول الشمولية والمساواة والمشاركة”،وقد عرفت هذه الدورة مشاركة أكثر من 14 رئيس.
وقد انعقد الحوار على هامش الدورة العاشرة للقمة العالمية للحكومة المنفتحة المنظمة عن بعد من طرف كوريا الجنوبية، خلال الفترة الممتدة بين 15و16 دجنبر 2021، أكدت فيه الوزيرة غيثة مزور في مداخلتها على الدور الهام الذي تلعبه الرقمنة في تحقيق الشمولية والمساواة والمشاركة المواطنة.
في هذا الصدد،تم إطلاق الشبكة الإفريقية للحكومة المنفتحة، حيث انخرط في هذه الشبكة كل من: نيجريا – كوت ديفوار – بوركينا فاسو – كينيا – افريقيا الجنوبية – تونس والمملكة المغربية،حيث أبدى المغرب استعداده التام لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل ترسيخ مبادئ الحكومة المنفتحة ورفع التحديات المشتركة.
وفي السياق نفسه، تم تطوير المنصة الرقمية المخصصة للشبكة الأفريقية للحكومة المنفتحة، والتي توفر كل المعلومات حول التجارب الناجحة في هذا الشأن، كما تمكن الدول الأعضاء من تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في هذا المجال.
في مقابل ذلك، عرفت هذه القمة مشاركة فعالة لمسؤولين من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والتي تمحورت حول حلول الحكومة المنفتحة للمشاكل العالمية، وسد الفجوة بين الفاعلين الوطنيين والمحليين.
بالتوازي مع ذلك، تعتبر هذه القمة تكريس للنهج الجديد الذي يعتمد الانفتاح والمشاركة المواطنة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ببلادنا.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم مشاركة وازنة للمملكة المغربية في فعاليات القمة العالمية للحكومة المنفتحة بكوريا الجنوبية”، لولاية تمتد إلى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، وذلك إلى جانب كل من المملكة المتحدة، وجمهورية كوريا، وإستونيا ونيجريا.
يذكر أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، بالإضافة إلى مئات من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المبادرة، يمثلون أكثر من 2 مليار شخص.
وتهدف شراكة الحكومة المنفتحة إلى تشجيع الدول المشاركة في المبادرة على دعم الديمقراطية التشاركية من خلال جعل المواطن في مركز اهتماماتها من خلال تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومات والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
