اتهمت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال بالمغرب، مجلس شؤون ووقضايا مدينة القنيطرة بالتباطئ في الكشف عن ملفات الفساد المرتكبة في المال العام للمجلس السابق والتستر عليها ، وعدم خدمة مصلحة المواطن و المدينة.
وفي بلاغ توصلت به جريدة “كيوسك أنفو“، أعربت الهيئة المذكورة، عن أسفها لهذا الارتباك و التباطئ الذي تشهده مدينة القنيطرة بعد ثلاثة أشهر من تولي المجلس الحالي مسؤولية التدبير.
وفي مقابل ذلك، أكدت الهيئة على مواصلة دفاعها ومتابعتها لمصلحة مدينة القنيطرة إلى حين استراجاعها لمجدها الثقافي و الرياضي و الفني والجدية في المساهمة في الأوراش التنموية في ظل صلاحيتها الدستورية ،موضحة، انتظارات ساكنة القنيطرة و المجتمع المدني لحل العديد من المشاكل كالنقل، و الصرف الصحي، و تحرير الملك العمومي.
وفي هذا الصدد، سجل الفرع الإقليمي للقنيطرة لهيئة الدفاع، عدة تجاوزات كتطاحن نواب الرئيس فيما بينهم حول الاختصاصت والتفويضات عوض خدمة الصالح العام مما أدى إلى سحب التفويض من أحد الأعضاء، مشيرة إلى أن التغاضي الذي شاب المجلس السابق من محاسبة قضائية تهم الاختلاسات والصفقات المشبوهة في عهدهم.
