كشف مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،عن أهم أهداف مشروع قانون رقمنة إجراءات التقاضي في الملفات الجنائية والمدنية بما فيها التبليغ الإلكتروني الذي أعلنه وزير العدل، وهبي عبد اللطيف.
وفي كلمة لمطفى إبزار ناب فيها عن الرئيس المنتدب، بمناسبة الندوة الدولية حول “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية” بطنجة 17 و18 يناير الجاري، عبر عن أهم الأهداف التي ترمو إليها استراتيجية إرساء إدارة رقمية، ك”الرفع من التنمية قي بلادنا وتحسين مناخ الأعمال وكسب ثقة المستثمرين خاصة وباقي المواطنين عامة، ودعم ضمانات المحاكمة العادلة”.
كما أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن المزايا التي تصاحب شرعنة رقمنة الاجراءات القضائية، ك”تسهيل ولوج المواطن إلى عدالة ناجعة دون تكبيده عناء التنقل ” و تمكين المؤسسات القيادية بمنظومة العدالة بالتدخل بشكل سريع وأني لرصد المشاكل والصعوبات داخل المحاكم.
وفي هذا الصدد، أشاد إبزار، بهذه الندوة كأفضل طريق للوصول إلى الاقتراحات وتوصيات لإغناء التصور حول مشروع التحول الرقمي، مؤكدا أنها فرصة لرصد تجارب دولية تمكن الحصول من خلالها “على خبرات من مختلف الدول العربية والإفريقية والأوروبية وممثلين عن منظمات دولية فاعلة في قطاع العدالة”.
في مقابل ذلك، نبه المتحدث ذاته عن ضرورة تكاثف المجهود لكل الفاعلين لنجاح هذا المشروع مشيرا إلى الفضل الكبير لوزير العدل وهبي في “تكريس جادٍ للمقاربة التشاركية التي تعكس التعاونَ الواجبَ بين السُّلَط،والتي لا يمكن بدونها مواصلةُ أوراش إصلاح منظومة العدالة “
