وصف مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رفض رفع السرية على اجتماعات لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التي اتخذ بشأنها قرار داخل مكتب اللجنة، بـ”خطوة جديدة من مسلسل التضييق على العمل البرلماني”.
واعتبر ابراهيمي في تعليقه على رفض رئيس مجلس النواب، لرفع السرية عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد يوم الثلاثاء 18 يناير، بعد قرار اتخذه مكتب اللجنة في الموضوع، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، أن هناك تضييقا ملحوظا على العمل البرلماني، يتجلى في الوتيرة المنخفضة لاجتماعات اللجان الدائمة، وجعلها رهن اشارة الحكومة وتحت تصرفها، وعدم الاستجابة لطلبات انعقادها لمناقشة مواضيع مهمة وذات راهنية.
وأوضح عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التضييق يضر بصورة مؤسسة البرلمان، فضلا عن كون بعض مظاهره فيها خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال المتحدث نفسه بأن أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، قرروا خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 19 يناير 2022، التعبير عن احتجاجهم على رفض رفع السرية على اجتماعات اللجنة، من خلال الاكتفاء بعرض مواضيع طلبات الفرق والمجموعة النيابية، دون الاستماع لعروض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
