عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن رفضها لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”، حيث وصفته (القرار) بالتعسفي والاستبدادي، مطالبة الحكومة بالتراجع عنه.
واعتبرت في بلاغ لـها توصلت “كيوسك أنفو” بنسخة منه، قرار الحكومة بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير الملقحين فاقد للمشروعية، مشددة على رفضها المبدئي والمطلق لقرار فرض جواز التلقيح.
ودعت النقابة في البلاغ ذاته، الحكومة إلى اعتماد التدابير الاحترازية و استمرار المرافق العمومية في أداء خدماتها الاعتيادية، مؤكدة على ضرورة إلغاء هذا القرار.
وقالت النقابة نفسها إن الحكومة “تستفرد بالتدبير الأحادي لظرفية الجائحة ومخلفاتها مما يعطل مصالح المواطنين ويولد الإحساس بالتمييز و الإكراه في استعمال السلط”.
ووصفت قرار الحكومة بالهجوم “الشرس” و”الممنهج” على مناحي الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
ويشار إلى أن، الحكومة أصدرت قرار دخل حيز التنفيذ الثلاثاء 8 فبراير 2022، يتعلق بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا.
