قالت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن المغرب وقطر، من خلال اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني، قطعا أشواطا كبيرة في مجال التعاون المشترك الرامي إلى التعريف بقيم القانون الدولي الإنساني والعمل على تعميق المعرفة بالمواضيع المرتبطة به على الصعيد الوطني بالدولتين الشقيقتين.
وأكدت الخمليشي٫خلال افتتاح أشغال المائدة المستديرة المغربية القطرية٬اليوم الاثنين 21 فبراير 2022 بالرباط حول موضوع قرار المؤتمر الدولي 33 للصليب الأحمر والهلال الأحمر رقم1 المتعلق بإدماج القانون الدولي الإنساني وطنيا، خريطة طريق لتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، أن اللجنتين الوطنيتين المغربية والقطرية للقانون الدولي الإنساني تواصل المسار “الذي أطلقناه منذ 2017 ونتبادل الرؤى والخبرات حول موضوع لا تخفى أهميته لارتباطه بالتزام دولي بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني”.
وفي السياق نفسه٬ اعتبرت المتحدثة نفسها٬ أن اللجنتين اختارت وضع إطار قانوني لتنظيم التعاون والشراكة “كان لها الفضل في التعريف بالقانون الدولي الإنساني، حتى قبل صدور أول الصكوك المعاصرة لهذا القانون”.
في مقابل ذلك٬ ترى الخمليشي أن هدف تنظيم مائدة مستديرة حول القرار 1 الصادر عن المؤتمر 33 يتجلى في الاجتهاد في وضع مخطط عملي واستراتيجية محكمة للتطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني وطنيا في كل من المغرب وقطر، مستعرضة في الآن نفسه تجربة المغرب في هذا المجال من خلال دستور المملكة الذي أقر بالنهوض بالتزامات دستورية ذات الصلة من خلال الالتزام بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والإسهام في تطويرهما.
