البيجيدي يتقدم بمقترح قانون لتفويت أراض في ملكية الدولة إلى مستغليها من الفلاحين

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، وذاك بهدف معالجة الوضعية العقارية لكثير من الأراضي الفلاحية والتي سُجلت في ملك الدولة الخاص، والتي لا تساعد الفلاحين على الاستثمار والإنتاج واستغلال الدعم الهائل الذي تمنحه الدولة لتشجيع الفلاحة.
وذكرت المجموعة البرلمانية للبيجيدي أن تقديم هذا المقترح، يأتي أيضا لكون الدولة لا تستفيد من مردودية الأرض في إطار كراء أو تفويت، ولا الفلاح يستفيد من استغلال الأرض عبر إمكانية رهنها والاستثمار الآمن فيها. وبالتالي، يقول مقترح القانون “لا يستفيد الوطن من هذه الأراضي المرتهنة في أيدي فلاحين تاريخيا والممنوع عنهم استغلالها بشكل آمن للتهديد الدائم للدولة لأي استثمار فيها”.
وأوضح المقترح أن الاستعمار الفرنسي قام بتحديد وتحفيظ كثير من الأراضي الفلاحية باسم ملك الدولة الخاص، مبرزا أن الكثير من هذه الأراضي كانت في الأصل تشكل مناطق زراعية أو رعوية لكثير من القبائل، وأن أغلب سكان هذه القبائل لم يتمكنوا من تقييد أي اعتراضات على هذه التحفيظات أو التحديدات الإدارية.
وقال “مصباح” النواب إن السلطات الوصية في زمن الاستعمار وبعد الاستقلال قامت بتقييد هذه الأراضي في الصك العقاري في اسم ملك الدولة الخاص، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الإداري حرم العديد من السكان من حقوقهم في أراض توارثوها أبا عن جد وكانوا يعيشون عليها ومنها قبل مجيء المعمر إلى البلاد.
واعتبرت المجموعة النيابية أن تفويت هذه الأراضي للسكان الذين يثبت استغلالهم لها تاريخيا سيحرر وعاء عقاريا هاما من كثير من عراقيل ومعيقات الاستثمار فيه، وسيخلق قيمة مضافة هامة سيستغلها السكان القرويون للاستثمار في أراضيهم وتنمية موارد عيشهم، وإبعاد هاجس الخوف الدائم الذي يعيشونه عندما يفكرون في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وهم يتلقون إنذارات بإفراغ أراضيهم.
وشدد المقترح على أن القانون رقم 01.05 قدم حلا لفئة من الفلاحين كانت تستغل أراض في ملك الدولة الخاص عبر تفويتها لهم، إلا أنه كان محدود التطبيق في الزمان، مشيرا إلى أن تقديم “مصباح” النواب بهذا المقترح، يأتي من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بهذا النوع من الأراضي الفلاحية.