في سابقة من نوعها أقدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، على تقديم مقترح قانون إلى مجلس النواب، للعفو عن معتقلي احتجاجات “حراك الريف”، مؤكدة على أن المعتقلين لديهم قدرات و طاقات مهمة لإنماء و ازدهار المنطقة و بما في ذلك خدمة الوطن.
وطالبت أمينة حزب الاشتراكي الموحد، بالإسراع لإطلاق سراح المعتقلين وتمكينهم من الحرية التي افتقدوها.
وقالت منيب في مقترح القانون الذي تقدمت به، أن منطقة الريف شهدت انطلاقا من شهر أكتوبر 2016، حراكا احتجاجيا متواصلا مما أثار الانتباه للعديد من المطالب ذات الطابع الاجتماعي، مضيفة أن هذا الحراك نجم عنه “العديد من الاعتقالات وتقديم العديد من المواطنين للمحاكمة في العديد من المحاكم على الصعيد الوطني، وتوجبت بإصدار أحكام متفاوتة وصلت إلى 20 سنة سجنا”.
و اعتبرت منيب أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”، ساهمت في تعميق انعدام منسوب الثقة بين المواطنين والدولة وعمقت الشعور بالحيف و الغبن وسط فئات اجتماعية عريضة، مسجلة أن “وجود خيرة شباب المنطقة وراء القضبان، وصدور أحكام قاسية في حقهم لمجرد مطالبتهم بالعديد من المطالب التي أقرت الحكومة نفسها بمشروعيتها وعدالتها، أمر “غير مقبول” يتطلب تدخلا لتصحيح الوضع بالإفراج عنهم ورد الاعتبار لمنطقة الريف”.
و في سياق متصل ٬أكدت نبيلة منيب، على أن هذا القانون يستهدف معالجة التبعات الناتجة عن هذه المحاكمات للمساهمة في خلق مناخ سليم وانفتاح سياسي، ذلك بإطلاق سراح معتقلي هذا الحراك كمدخل لإعادة الاعتبار للمنطقة
و ارتكز المقترح الذي تقدمت به النائبة البرلمانية منيب، على أحاكم الفصل 71 من الدستور الذي جعل من صلاحيات البرلمان إصدار قانون العفو العام، والذي بموجبه يتم محو كل الأفعال والعقوبات الصادرة عنها حسب المادة الأولى منه،مشيرة إلى أنهو حسب المادة الثانية “يشمل العفو بموجب هذا القانون نشطاء الحراك الذي شهدته منطقة الريف والذين صرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا”.
و وفق نص المقترح البرلماني الذي تضمن 6 مواد، حيث تنص المادة الرابعة منه، على أن “هذا القانون يسري على كل الافعال التي شكلت أساسا للمحاكمات التي شهدته المنطقة منذ بداية الحراك في 28 أكتوبر 2016، والتي كانت موضوع أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت خلال سنوات 2017 و2018 و2019، عن مختلف محاكم المملكة”، المادة الخامسة على ضرورة أن يسقط القانون، مختلف العقوبات الصادرة عن الأفعال المشار إليها في المادة السابق والآثار الجنائية المترتبة عنها.
