انتقد حزب التقدم والاشتراكية من جديد حكومة عزيز أخنوش بسبب غلاء الأسعار التي يجتاح المغرب منذ شهور، ولاسيما بعد جلوس أخنوش على كرسي تدبير الشأن العام الوطني.
ولفت المكتب السياسي لحزب التقدم والاستراكية، أن الحكومة الائتلافية بقيادة التجمع الوطني للأحرار فشلت في توظيفات امكانيات الدولة من أجل التحكم في غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وقال المكتب السياسي لحزب “الكتاب” الذي اجتمع أمس إن “هناك إمكانياتٍ لم تستعملها الحكومة، ولا سيما ما يتعلق منها بالتدخل والضبط والتقنين والمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأسبقيات المتعلقة بالأسعار”.
وبعد أن برر أخنوش، مالك حصة الأسد من المحروقات بالمغرب، بأنَّ ارتفاع أسعار هذه المادة وغيرها من المواد الأساسية بالمغرب، يعزى للأوضاع الدولية، وعلى رأسها الحرب الاكرانية والروسية، شدد حزب التقدم والاشتراكية على أن “الأوضاع الدولية لا تفسر وحدها تفشي الفقر والتفاوتات وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية”.
وطالب الحزب ذاته، بضرورة التدخل لضبط ولتقنين ولمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأسبقيات بخصوص الأسعار.
وأبرز أن هذه الآليات التي تملكها الحكومة تشكل فرصة أمام فئة صغيرة لمراكمة أرباح خيالية بشكل غير مقبول، خصوصا في لحظة الأزمة التي يئن تحت وطأتها أغلب المواطنات والمواطنين.
