أثير جدل في الساعات الأخيرة حول برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، الذي يواجه تهما تتعلق باستفادة شركة قيل أنه “يملكها”، من أجل تنشيط شاطئ المهدية بإقليم القنيطرة خلال الصيف، خارج الضوابط القانونية.
هشام المهاجري، الذي تحدث لجريدة “كيوسك أنفو“، قال إن “نفس القطعة الأرضية موضوع هذا النقاش كانت تستغلها الشركة المتهمة في هذه الصفقة منذ العام 1987 وحينها كان عمري 14 سنة فقط”.
وأضاف البرلماني المذكور إن “هذه الشركة التي نسبت لي، لست مسيرا فيها، بل أملك ثلث الأسهم فقط، بعدما اشتريتها في العام 2018”.
وقال المهاجري “كيف لهذه الشركة التي تستغل القطعة الأرضية بشاطئ المهدية منذ العام 1987 إلى غاية 2012 عندما كان يملكها ويسيرها “با المعطي” الله يرحمو، ثم واصلت الشركة استغلال هذه القطعة في إطار اتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز والنقل إلى الآن، إلى أن اشتريت أنا بعض أسهم الشركة وحينها أصبح هناك مشكلا”، يقول المهاجري مستغربا.
وشدد برلماني “البام” على أنه شخصيا لا علاقة له بتسيير هذه الشركة التي يقول البعض أنها حصلت على صفقة تنشيط شاطئ المهدية بإقليم القنيطرة خلال الصيف، خارج الضوابط القانونية، ولكن يملك ثلث الأسهم فيما فقط، بينما يملك 60 في المائة من أسهمها الورثة وشريك آخر.
وتابع أنه بالرغم من كل هذا، فإن الصفقة حصلت عليها الشركة في إطار القانون، لافتا إلى أنه يملك كل الأدلة على ذلك، مبرزا أنه لا علاقة لهذه الصفقة بالوزير نزار البركة لكون هذا الملف تعاقب عليه جميع وزراء التجهيز السابقين.
