علمت جريدة “كيوسك أنفو“من مصادر قيادية بحزب الاستقلال أن مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، تسبب في توتر بين بعض قيادات الحزب، لرفضهم بعض المقترحات الوادة في المشروع الجديد.
أبرز هذه المقتضيات التي تسببت في التوتر، هو توجه تيار من داخل اللجنة التنفيذية للحزب نحو تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني للحزب بحوالي 60 في المائة دفعة واحدة.
التيار المتحكم في دواليب التنظيم الحزبي لحزب علال الفاسي، أبرزهم حمدي ولد الرشيد، الذي يصفه البعض بأنه الآمر الناهي بهذا الحزب، قدم مقترحات تقضي بالنص على تكوين برلمان الحزب من 500 عضو فقط، وهي التي ستختار قيادة الحزب المقبلة، في الوقت الذي ينص النظام الاساسي الحالي على 1200 عضو يتألف منهم المجلس الوطني.
مصدر من داخل اللجنة التنفيذية أسر للجريدة “كيوسك أنفو” بأن عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية عارضوا المقترحات التي جاء بها تيار ولد الرشيد والمتعلق بتعديل النظام الأساسي للحزب، إلا أن قوتهم وعددهم لم تكن كافية للتأثير على القرار وتغييره، قبل أن تصادق اللجنة التنفيذية على مشروع النظام المذكور في آخر اجتماع لها.
المصادر ذاتها استغربت كيف يدفع التيار المتحكم في زمام التنظيم الحزبي بحزب الاستقلال، بإلغاء اكتساب العضوية بالمجلس الوطني بالصفة، كونه سيقصي العديد من قيادات الحزب أبرزهم برلمانيون يمثلون الأمة ويدافعون عن اختيارات حزب علال الفاسي من داخل البرلمان.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “كيوسك أنفو”، فإن الأسباب التي تدفع التيار المتحكم بالحزب لإدخال هذه التعديلات على النظام الأساسي، هي الرغبة في التحكم في عناصر برلمان الحزب المقبل، باختيارهم أسماء على المقاس، الأمر الذي سيضمن المخرجات التنظيمية والسياسية التي يريدها حمدي ولد الرشيد.
وفي ظل هذا التوتر والصراع، أشادت بعض القيادات بالحزب، بحكمة نزار البركة، الأمين العام للحزب، في تدبير هذا الخلاف، إذ لا يزال يصفه الكثير من قيادات الميزان بأنه “رجل المرحلة”، كونه تمكن في أعقاب الانقسام الذي ضرب حزب علال الفاسي، في عهد حميد شباط وبعده، ثم ظهور تيار بلا هوادة، (تمكن) من تجميع شتات الحزب، وابقاء كلمته موحدة رغم الخلافات والتوترات في ظل سياق سياسي متحول ومضطرب.
