استغرب حزب “التجمع من أجل التغيير الديمقراطي”، التبريرات التي تقدمها حكومة عزيز أخنوش، لتبرير غلاء أسعار الكثير من المواد الأساسية، والاستهلاكية، وفي مقدمتها المحروقات التي تواصل الارتفاع بشكل أسبوعي، إن تبرر ذلك بالحرب الروسية الاوكرانية.
ودعا الحزب الحكومة إلى التدخل العاجل والناجع لتخفيف تداعيات الأزمة العالمية المركبة على الاقتصاد المغربي وعلى المواطنين.
وطالب “التجمع من أجل التغيير الديمقراطي” بضرورة ابتعاد الحكومة عن المنطق التبريري بخصوص الأسعار، معتبرا أن الأزمة إذا كانت لها أبعاد دولية واضحة، فالحكومات وجدت كذلك لتدبير الأزمات وابتكار الحلول بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ونبه الحزب لضرورة تجاوز الحكومة للحلول الترقيعية كتلك المتعلقة بدعم المهنيين في قطاع النقل على حساب فئات واسعة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهي فئات لم تتجاوز بعد آلام وكدمات جائحة كورونا التي أنهكت كاهلها وأثرت سلبيا على وضعها الاجتماعي وقدرتها الشرائية، وهي جائحة يظهر أنها لم تنتهي بعد.
وشدد الحزب ذاته على ضرورة الإسراع في فرض ضريبة إجبارية على ثروات الأغنياء، وسن نظام ضريبي تصاعدي وتضامني، مع مضاعفة المجهودات لمحاربة التهرب الضريبي والفساد الذي يكلف المغرب أكثر من 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، واسترجاع الأموال المنهوبة التي يحتاج إليها الشعب في هذه الظرفية الصعبة أكثر من أي وقت مضى.
ودعا المصدر ذاته لتأسيس “صندوق الكرامة” أو “صندوق تيويزي”، في إطار مأسسة التضامن كقيمة من قيم “تمغربيت”، على أن تساهم فيه الشركات والمؤسسات والمواطنين، مع توجيه موارده لتخفيف ارتفاع الأسعار، وتقديم دعم مباشر للفقراء والفلاحين المتأثرين بتأخر التساقطات المطرية، وكذا لفائدة بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة المهددة بالإغلاق.
وقال الحزب إن الحكومة مطالبة بالإسراع بتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والطاقية والدوائية، وفق مقاربة وطنية مندمجة، وتنفيذ مشاريع هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وفق التصور الاستراتيجي الوارد في الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان في أكتوبر 2021.
واعتبر أن تحقيق الأمن الغذائي رهين بمراجعة السياسات الحكومة لصالح تحفيز إنتاج الحبوب والزيوت النباتية والسكر، كمواد أساسية وضرورية للمغاربة، ووقف تراجع المساحات المزروعة بالحبوب لصالح مواد غذائية ثانوية بمبرر جلبها للعملة الصعبة، وجعل تحقيق الأمن الغذائي وتجاوز التبعية الغذائية، منطلقين أساسيين لكل المشاريع والمخططات الفلاحية مستقبلا.
وانضم “التجمع من أجل التغيير الديمقراطي” إلى الأحزاب الأخرى التي تطالب بتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح وتشديد مراقبة سلاسل المضاربة، وإعادة تشغيل مصفاة لاسامير لتكرير وتخزين المواد الطاقية.
