بعد طول صمت، خرج عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في قضية تعارض وتضارب المصالح التي وقع فيها الوزير خلال الفترة التي كانت فيها رئيسا لجامعة القاضي عياض.
واعتبر الوزير ميراوي أن وضعيته في الجامعة كانت سليمة من الناحية القانونية. وقال إن “هذه الحملة التضليلية لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها بغية الارتقاء الفعلي والملموس بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
وتابع الوزير في بلاغ إن وضعيته القانونية مطابقة للمقتضيات الجاري بها العمل في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء بالمغرب أو بفرنسا.
وأشار إلى أن الحديث عن تضارب المصالح مجرد “ادعاءات تشكيكا في وطنيته والطعن في سمعته ونزاهته وترمي إلى تغليط الرأي العام”.
