صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم أمس الثلاثاء على إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
و قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وأوضحت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية، تتعلق بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
