دعت نقابة المحامين بالمغرب بإلغاء نتائج امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وفتح تحقيق في “الخروقات” التي شابته.
وأكدت نقابة المحامين بالمغرب أنها تابعت “بامتعاض كبير تداعيات هذه النتائج وما تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادىء الدستورية”، واصفة تصريحات ودير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ”اللامسؤولة والمستفزة، والتي تنتهك واجب التحفظ”.
وقالت الهيئة نفسها إن هذه التصريحات “تعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الاستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها”.
وعبرت النقابة عن إدانتها “الشديدة” لكل “الخروقات” التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، و”الخروقات التي طالت عملية فرز النتائج، والتلاعب فيها”.
وحملت وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان “كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملة تنظيم الامتحان وفرز النتائج”.
في مقابل ذلك دعت النقابة إلى ”إلغاء نتائج الامتحان وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة”، كما طالبت بفتح تحقيق في “الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة”.
وعبرت النقابة عن تضامنها “المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم”.
