أكد مشاركون في الندوة الجهوية التي نظمتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، على الدور الأساسي والمحوري لهيئة الدفاع في مجال عدالة الأحداث، والذي ينطلق مع الحدث منذ اتصاله الأولي مع منظومة العدالة ليستمر معه مع استمرار الدعوى العمومية.
وخلال الندوة التي نظمت حول موضوع “الطفل في وضعية نزاع مع القانون: جانح أم ضحية”، أكد نقيب هيئة المحامين بمراكش ،محمد الحميدي ، أ”ن الآليات القضائية والإدارية تبرز الدور الجوهري للمحامي في عدالة الأحداث، وهو ما يدعو إلى التفكير بجدية في تطويره، تحقيقا لحماية قوية للحدث في نزاع مع القانون، وتطبيقا لنصوص قانونية بشكل عادل، والكل داخل آجال معقولة، و هو ما يظهر الدور الجوهري للمحامي في عدالة الأحداث.”
وأبرز المشاركون الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء من خلال برنامجها الموسوم بـ”حماية” الذي تسهر عليه منظمة اليونيسيف بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي تندرج في اطاره هذه الندوة الجهوية.
وأوضح نقيب هيئة المحامين بمراكش، أن متطلبات السياسة الجنائية الحديثة المتبعة في قضايا الأحداث توجب أن تراعي المصلحة الفضلى للحدث، وبالتالي يجب على مختلف الأجهزة القضائية، أن تلاءم اختيارها لخيار الحفظ أو لخيار إثارة الدعوى العمومية في حق الحدث مع مبدأ المصلحة الفضلى للحدث وحمايته.
وأضاف الحميدي أن التعامل مع جنوح الأحداث يقتضي خصوصية إجرائية وتتبعا مستمرا، وأيضا عدم المساس بخيارات النيابة العامة التي وضعت أساسا لإيجاد الأنسب للمصلحة الفضلى للحدث الجانح.
ومن جهة أخرى ، استعرض النقيب اختصاصات و مهام الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثلة أساسا في القيام بكل مهمة تهدف إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والنظر في الشكايات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
في مقابل ذلك٬ دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” خلال كلمة ألقيت بالندوة، إلى الرقي بالاستراتيجيات المحورية الهادفة إلى تقليص الأثر السلبي عند مواجهة نظام العدالة الجنائية.
وفي هذا الصدد، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، على ضرورة استحضار الإحاطة الكافية حول نمو الطفل من خلال وضع سن أدنى للمسؤولين الجنائية الملائمة وجعل الأطفال يستفيدون من معاملة لائقة، خصوصا الذين لم يتجاوز عمرهم السن المحدد أو تجاوزوه، وزيادة استخدام التحويل لإخراج الأطفال من إجراءات المحكمة الرسمية وتوجيههم نحو برامج فعالة، وتمديد تطبيق التدابير الغير السالبة للحرية، وتعزيز الأنظمة من خلال تطوير التنظيمات، وتنمية القدرات، وجمع البيانات، والتقييم والبحث.
وشددت منظمة الاأمم المتحدة للطفولة على الأهمية التي يكتسيها دور المحامي لتمثيل الأطفال الجانحين في المحكمة، من خلال تقديم المقترحات للقاضي، والابتكار، وإيجاد حلول جديدة لصالح الأطفال، سواء كانت قانونية أو عملية، مبرزة في هذا السياق، ضرورة وضع اتفاقيات بين المحكمة ونقابة المحامين لضمان تكليف دائم يتم من خلاله تعيين محامي بناء على طلب من النيابة العامة أو قاضي الأحداث.
