انتهت أولى جلسات الحوار بين وزارة العدل وممثلي “الراسبين في امتحان المحاماة” دون نتائج واضحة وملموسة.
وأوضح بلاغ ل”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” أنها “تتمسك بمطلب إلغاء الامتحان لما شابه من خروقات”، مشيرة إلى أنا تتشبث بمطالبها، وأنها ستعقد لقاء اخر مع الوزارة داخل أجل أسبوعين.
وحسب البلاغ نفسه٬ أن الوزراة المعنية ستقدم تصورها لحل هذا الملف، مسجلا أن الطلبة المعنيين سيواصلون خطواتهم النضالية.
وشدد المصدر ذاته على أن ممثلي الوزارة الوصية استمعوا لمطالب اللجنة، على أساس أن يتم التداول فيها إلى حين الاجتماع المقبل الذي سيعقد داخل المدة المحددة سلفا منذ رفع الإضراب عن الطعام، والمتمثلة في أسبوعين، إذ ستقدم الوزارة تصورها لحلحلة هذا الملف، تضيف اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة.
وأكدت اللجنة المذكورة على استمرارها “في هذه المعركة عبر مجموعة من الخطوات التي ستعلن عنها في الأيام القليلة القادمة” داعية الطلبة المتضررين إلى المزيد من الصمود والالتفاف حول القضية إلى حين تحقيق المطلب.
