فجر الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بمجلس النواب فضيحة من العيار الثقيل بطلها وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، الذي يتهمه برلمانيو المصباح بوضع شروط على مقاس أشخاص دون آخرين في عملية توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
وفي سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية، نقل فريق البيجيدي بالغرفة الأولى للبرلمان عن عدد من الأساتذة قولهم أنهم تفاجئوا بإدراج عناوين بعض الأطروحات كتخصصات، مما يفوت عليهم فرص الترشح للمناصب المعلنة.
الأساتذة المتضررون من شروط المباراة ضربوا مثالا على ذلك، تخصيص منصب بالمركز الجهوي لمهن التربية بالصويرة فيما سمي بتخصص “النقد الثقافي”، علما أنه مجرد موضوع لأطروحة، فيما المفروض والأصل أن يخصص المنصب للحاصلين على الدكتوراه في “اللغة العربية وآدابها”.
نفس الملاحظة تسجيلها بمركزَيْ بني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات حيث تم فتح بعض المناصب فيما سمي بتخصصات “التواصل والإشهار” و”الإلكترونيك والموجات الميكرومترية”، رغم أنها مجرد مواضيع أطروحات، مما سيحرم عددا كبيرا من المترشحين من حقهم في الترشح.
ولتصحيح هذا الوضع، طالب برلمانيو “المصباح” باستدراك الأمر عن طريق مراسلة تدقق التخصصات المذكورة، من أجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة الراغبين في الترشح للمناصب المعلنة.
