تتوقع الحكومة استخلاص حوالي 290 مليون درهم، بعد توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية.
هذا ما أكده فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، خلال المناقشات التفصيلية لمشروع مالية 2024 التي تجرى في مجلس النواب، إذ قال إن هناك مقاولات تحقق أرقام معاملات مهم جدا، وطبيعة عملها تكون بطريقة إلكترونية، وأن الموارد التي يتم استخلاصها من بعض هذه المقاولات تصل إلى 29 مليون درهم.
وتوقع لقجع أن يتم مضاعفة هذا الرقم بعشر مرات حين يتم توسيع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل هذه الخدمات الرقمية.
ولتنزيل هذا التوجه الحكومي، سيتم، بحسب ما أوضحه الوزير، إنشاء منصة رقمية من قبل إدارة الضرائب، لكي يُصرح فيه كل من يمارس التجارة الرقمية ويقدم خدمات رقمية.
وشرح أن هذه البوابة الرقمية ستبدأ بتلقي التصريحات والفواتير لكي يتسنى تتبعها، قبل أن يتم في مرحلة أخرى الاقتطاع من المنبع، مضيفا أن ما سيتم اقتطاعه من ضرائب ستتمكن الحكومة من صرفه لإنجاز المشاريع المفتوحة.
