قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن الحكومة مستعدة لفتح الحوار مع أي طرف في إشارة إلى التنسيقيات، لكن بشرط عودة التلاميذ إلى أقسامهم.
وأكد وهبي الذي حل ضيفا على برنامج حواري، أن”أينما وجد المشكل يجب أن نتجه له، إذا لم تستطع النقابات تحمل المسؤولية سنذهب للجهة الأخرى والنقابات دبر راسها.”
وأضاف المسؤول ذاته معاتبا؛ “كيف يعقل أنهم -النقابات- شركاء ويجلسون معنا ويشترطون علينا ويجتمعون مع رئيس الحكومة وأقررنا في الميزانية مجموعة من الأمور وفي الأخير يطرأ كل هذا الاضطراب، أنا لا أقبل هذا الوضع.”
وخاطب الوزير عن حزب الأصالة والمعاصرة المحتجين قائلا: “إذا كان لديكم مشكل في الزيادات المتضمنة بالنظام الأساسي (9 ملايير درهم) سنسحبها ونحولها للدعم الاجتماعي، وإذا كنتم تريدون رفعها سنتفاوض حولها وسنعمل على تضمينها بميزانية السنوات المقبلة.”
ولمح وهبي إلى إمكانية تغيير المرسوم الحكومي في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية حيث صرح: “كما جاء هذا المرسوم سيأتي آخر هذا ليس مشكلا، يجب أن نجلس ونتذاكر ونتكلم ونرى أين الخلل ويمكن بعدها إقرار ميزانية أخرى، لأننا نريد الحفاظ على الاستقرار لكن لا يجب أن نضحي بالمتعلمات والمتعلمين.
وفي إجابته عن سؤال حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي، قال وهبي، إن التاريخ سيحدد من المسؤول، محجما عن تحميل المسؤولية للوزارة أو الأطر التربوية المحتجة.
