قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أنها تلقت باستغراب واندهاش كبيرين خبر التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة على مجموعة من مناضلي الحزب بالرباط، من بينهم قيادات وطنية ومسؤولون جماعيون وأعضاء مجالس منتخبة، معبرة عن إدانتها لما أسمته أسلوبا تنهجه بعض الجهات للحد من قوة الحزب وإقصاء رموزه من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت في ضرب لأحد أهم حقوق المواطنة الدستورية.
وأشار بيان للكتابة الإقليمية إلى أن الغريب في الأمر أنه تم الاعتماد في هذا الفعل على بيانات السلطة المحلية أو على شكايات من أطراف سياسية منافسة ولم يتم إخبار المعنيين بالأمر ولا تبليغهم، وبالتالي الحيلولة دون حقهم في الإدلاء بإفاداتهم.
ونبه البيان، إلى أن هؤلاء المناضلين لازالوا مرتبطين بدوائرهم الأصلية سواء بالسكن أو الارتباط العائلي والمهني، “كما أنه لم يتم إشعارهم ولا إخبارهم بكيفية معللة بقرارات التشطيب داخل أجل ثلاثة أيام كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون57.11 حتى يتسنى لهم نقل قيدهم”.
وعبر “مصباح” الرباط، عن رفضه القاطع للاستهداف الذي يتعرض له الحزب وأعضاؤه، موضحا أن التشطيبات طالت مسؤولي الحزب ومستشاريه “لم تشمل الكثير من المنتسبين إلى هيئات سياسية أخرى يوجدون في نفس الوضعية، مما يعطي لهذه العملية طابع الانتقائية والاستهداف”.
