جاء الرد سريعا على مُخرجات الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، من قبل التنسيق الوطني لقطاع التربية والتعليم مُعلنا رفضه لمنطق تجميد النظام الأساسي، ومؤكدا على أن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط، بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية، داعيا الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرفه.
واختار التنسيق الوطني عنوانا بارزا لبيانه : ” الحكومة من التمجيد إلى التجويد إلى التجميد…”، واصفا مُخرجات الإجتماع بأنها لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي، معلنا تشبته بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم، مجددا دعوته لكافة مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول هذا التنظيم، والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023.
هذا وحمل التنسيق الوطني المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية، محييا أسر التلاميذ الذين ساندوهم في معاركتهم الاحتجاجية، محملا المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة.
كما أكد التنسيق الوطني مطلبه على سحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفنوية لنساء ورجال التعليم المزاولة والمتقاعدة، وحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة)، مجددا رفضه للتعاقد داخل قطاع التربية والتعليم، وينبه الوزارة والحكومة من الزحف عن مجانية التعليم وتفكيك الوظيفة العمومية.
