قضية فساد واستغلال سلطة تطارد رشيدة الداتي وتضعها في قفص الاتهام

أعلنت النيابة العامة المالية في فرنسا عن توجيه تهمتي “الفساد” و ”التستر على استغلال السلطة” إلى رشيدة داتي، وزيرة العدل السابقة ذات الأصول المغربية، و ذلك في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.
ومنذ صيف العام 2019 يتولى ثلاثة قضاة التحقيق في قضية عقود أبرمتها شركة “ار.ان.بي.في” الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان، مع داتي واختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور المقرّب من أواسط اليسار، وكان حينها غصن المدير التنفيذي للمجموعة.
وبحسب مصدر مقرّب من الملف، قبضت داتي مبلغا قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبي وتنفي داتي صحة هذه المعلومات.
وكانت النيابة العامة المالية قد فتحت تحقيقا أوليا إثر شكوى تقدّم بها مساهم في شركة رينو في 2019.
وكانت الشكوى مقدّمة ضد داتي وباور وغصن وزوجته.
ويسعى قضاة التحقيق إلى كشف ما إذا مداخيل داتي هي عن أنشطة محددة أو عن وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين.