قرر قاضي محكمة التحقيق المركزية الاسبانية، سانتياغو بيداراز، اليوم الخميس، حفظ وأرشفة الشكاية التي تم التقدم بها ضد زعيم البوريساريو إبراهيم غالي.
وحسب ما جاء في منطوق الحكم، فإن القاضي المذكور اعتبر بأن إفادات الشهود في القضية تتعارض مع ادعاءات الشكوى التي قدمتها جمعية للضحايا سنة 2008 والتي وثقت فيها ارتكاب جرائم تدين غالي في الفترة الممتدة من 1975 الى غاية 1990.
وحسب القرار الموقع من قبل سانتياغو بيدراز، فإن الشكاية شابها نقص في التفاصيل ذات الصلة بمكان وزمان الوقائع, فضلا عن المنصب الذي كان يشغله المتهم آنذاك والتي تقوض من مصداقية الشهود.
وأبرزت الوثيقة بأن الوقائع “طالها التقادم” اذ يحدد القانون الجنائي انذاك (1973) فترة التقادم ب 20 سنة فيما يتعلق بمزاعم الجرائم الموجهة لغالي.
لتخلص المحكمة العليا الاسبانية في حكمها إلى أنه “بمقتضى الاحكام المذكورة وأخرى ذات الطابع الإجرائي العام، فإنه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع من الاجراءات التحفظية ضد المتهم ابراهيم غالي”.
قرار المحكمة الاسبانية يأتي في خضم برود تام للعلاقات بين الرباط ومدريد، وبالتأكيد لن يساعد على تخفيض حدة التوتر التي شابت العلاقة بين البلدين على خلفية اقدام اسبانيا على ادخال زعيم الجبهة الانفصالية بهوية مزورة للعلاج بإحدى المستشفيات الإسبانية.
