اتهمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمي مدارس البعثات الفرنسية في المغرب بخرق للقوانين المنظمة لاشتغالها، سواء على مستوى مضامين مناهجها الدراسية، أو على مستوى سلوكات عدد من أطرها، وكذا على مستوى قرارات إدراتها ذات الصلة باللباس وببعض العادات الثقافية.
وقالت المجموعة في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن مثل هذه المخالفات يتصادم الكثير منها مع قيم الثقافة المغربية، وبعضها مع الثوابت الدستورية، يقتضي تدخلا من وزارة التربية الوطنية، باعتبارها الجهة الوصية، لفرض احترام الثوابت الدستورية المغربية وقيم الهوية الوطنية، على غرار ما تقوم به بعض الدول، ومنها فرنسا، التي شرعت مع بداية سنة 2024، في تنفيذ قرار وزير داخليتها، يتعلق بوقف استقدام الأئمة الأجانب، وذلك “بهدف تمكين المسلمين في البلاد من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، بمراعاة مبادئ الجمهورية الفرنسية” وفق ما جاء على في تغريدة له على منصة “إكس”.
وفي هذا الصدد، طالبت المجموعة وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لمراجعة القوانين والمساطر المنظمة لعمل مدارس البعثات الأجنبية بالمغرب، وخاصة الفرنسية منها، لضمان احترامها للثوابت الدينية وقيم الهوية الوطنية لبلادنا.
