الرباط – وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالاً كتاليا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ايتفسرها فيه عن الارتفاع الكبير في أسعار الكتب والأدوات المدرسية، خصوصاً المستوردة منها، وكذا حول فعالية آليات المراقبة المتبعة لضبط هذه الأسعار.
وطرح الفريق استفسارات حول الإجراءات المزمعة لضمان مراقبة صارمة على المستوردين، وتحديد أسعار الكتب والأدوات المدرسية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وبعدما أشار إلى أن إلغاء برنامج “مليون محفظة” واستبداله بدعم مباشر قد لا يكون كافياً لمساعدة الأسر الفقيرة في ظل ارتفاع الأسعار، لفت السؤال الانتباه إلى أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2024 لم يمنع ارتفاع أسعار بعض الكتب المستوردة، وخاصة المقررات المتعلقة باللغات والمواد العلمية.
موضحا أن الغياب الواضح للرقابة يتيح لبعض المستوردين استغلال الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة، ما يزيد من معاناة الأسر المتوسطة والبسيطة التي تواجه أصلاً صعوبات مادية.
