الرباط – طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بالتقيد بالقانون، وعدم مباشرة اقتطاعات من أجور موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إشعارهم بطبيعة هذه الاقتطاعات.
وقالت المجموعة، في سؤال كتابي وجهته لنادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، إن عددا من موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون، تفاجؤوا باقتطاعات مهمة من أجرة شهر غشت 2024 وصل بعضها إلى 4500 مقسمة على أشطر دون تحديد دقيق لسبب هذه الاقتطاعات التي تزامنت مع التسوية المادية للترقية في الرتبة لهذه الفئة من الموظفين.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الأمر أثر سلبا على التزاماتهم الاجتماعية والمالية، خصوصا وأن هذه العملية تمت دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم رقم 1216-99 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
مضبفا أن إدارة المالية منخرطة في تكريس ممارسات تتنافى ومعايير الحكامة وفي مقدمتها التقيد بالقانون في تدبير شؤون الموظفين وغيرهم من المواطنين.
