الرباط – دعت الحركة الشعبية الحكومة إلى تقديم أجوبة ملموسة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، وذلك مع اقتراب عرض مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يعتبر الأخير في فترة ولايتها.
وشدد الحزب، ، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المالي حلولاً عملية لتحفيز التشغيل والاستثمار، مع التركيز على تحقيق عدالة جهوية في توزيع الاستثمارات، وإنصاف المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة. كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز اندماج القطاع المهيكل في الاقتصاد الوطني.
كما أعرب المصدر ذاته عن تطلع حزب السنبلة إلى أن تقوم الحكومة بمراجعة برنامجها الحكومي الحالي، الذي أصبح متجاوزاً في ظل التحولات التي تشهدها البلاد، داعياً إلى تبني آليات عمل تشاركي مع البرلمان ومكونات المعارضة الوطنية لتحقيق الأهداف الرياضية والتنموية والحقوقية المقبلة، والعمل على تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي لم يُدرج في أجندة الحكومة حتى الآن.
