الرباط – تنوي حكومة عزيز اخنوس مواصلة تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2025 لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها غاز الطهي والدقيق والسكر والكهرباء .
بالمقابل كشفت نادية فتاح علوي، خلال جلسة عمومية عقدها البرلمان المغربي بمجلسيه، خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي كلّف الدولة أكثر من مليار ونصف مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، مقارنةً بـ800 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023.
كما يرصد مشروع القانون المالي لسنة 2025 اعتمادات مالية لصندوق المقاصة بقيمة 16 مليار و536 مليون درهم، بزيادة طفيفة عن الاعتمادات المخصصة لعام 2024. رغم ذلك، تشير آخر المعطيات إلى انخفاض نفقات صندوق المقاصة بنسبة 60.9% حتى نهاية شتنبر 2024، حيث بلغت النفقات حوالي 8.1 مليار درهم.
هذا التراجع في النفقات جاء نتيجة لانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى بدء الحكومة بتقليص الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان منذ 20 ماي 2024، حيث تم تخفيض الدعم بمقدار 2.5 درهم لقنينة الغاز من فئة 3 كيلوغرام و10 دراهم لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام.
وعلى صعيد المكتب الوطني للماء والكهرباء، رصد مشروع القانون المالي نفس الغلاف المالي المعتمد في قانون 2024، وهو 4 مليارات درهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء ومنع تأثرها بالارتفاعات المسجلة في أسعار الطاقة العالمية. ويبقى هذا الغلاف المالي مرتبطًا بتقييمات مالية المكتب وتغيرات أسعار المواد الطاقية في الأسواق العالمية.
