الجزائر – أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة النظام الجزائري بشدة، بعد نشر تقرير استند إلى شهادة الناشط محمد الرياحي، الذي كشف عن تعرضه لانتهاكات جسيمة أثناء اعتقاله في نونر 2022.
وأفاد التقرير بأن الرياحي، البالغ من العمر 40 عاماً، أوقِف دون مذكرة اعتقال قرب مقر عمله في وهران، ثم اقتيد إلى مكان مجهول حيث تعرض للتعذيب الوحشي، بما في ذلك الإيهام بالغرق والضرب المبرح باستخدام العصي وأحزمة الجلد، ما تسبب في كسر ضلع وأحد أسنانه.
تفاصيل مؤلمة عن الانتهاكات
خلال فترة احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي الجزائري (DGSI)، حُرم الرياحي من الاتصال بمحامٍ أو عائلته، وتعرض لتعذيب نفسي وجسدي، أُجبر خلاله على توقيع محاضر اعترافات دون علمه بمحتواها، كما تم إيداعه في زنزانة قذرة بلا أغطية أو فراش، ما فاقم معاناته في ظل برودة الطقس.
ووفقاً لشهادته المقدمة للأمم المتحدة، تعرض الناشط للضرب المبرح على مناطق حساسة من جسده، وكُبّلت يداه بشكل أدى إلى إصابات واضحة، دون أن يُسمح له بالحصول على أي مساعدة طبية.
التجاهل القضائي وتجاهل الانتهاكات
رغم رفع محمد الرياحي شكاوى متكررة بشأن التعذيب أمام القضاء الجزائري أثناء محاكمته، لم تتخذ أي جهة قضائية خطوات للتحقيق في هذه المزاعم. وفي 29 ماي 2024، أُطلق سراح الرياحي بعد قضاء عقوبته بتهم شملت “تكوين جماعة إجرامية” و”الإساءة إلى الرئيس”.
رد رسمي ضعيف ومواقف دولية حازمة
من جهتها، نفت السلطات الجزائرية الاتهامات التي وصفتها بأنها “غير مبررة وتتناقض مع الواقع”، مشيرة إلى أن الرياحي كان يتمتع بصحة جيدة عند عرضه على النيابة العامة.
لكن هذه التصريحات لم تُقنع مجلس حقوق الإنسان، الذي أوصى بإحالة القضية إلى المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، مما يشير إلى احتمالية تصعيد أممي ضد النظام الجزائري.
تداعيات محتملة على الجزائر
تواجه الجزائر الآن ضغوطاً دولية متزايدة، حيث من المتوقع أن تدعو الأمم المتحدة إلى تحقيقات مستقلة حول القضية وربما فرض عقوبات إذا ثبتت صحة الانتهاكات.
أما داخلياً، فقد تفتح هذه القضية الباب أمام موجة تضامن مع النشطاء المعتقلين وتزيد من انتقادات المجتمع المدني ضد سياسات القمع، كما أن هذا الملف قد يشكل إحراجاً دبلوماسياً كبيراً ويثير تساؤلات حول التزامه بحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي.
