الرباط – دعا المحامي ووزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، إلى التأني في اعتماد التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مشيراً إلى ضرورة صياغتها بعناية لتقليل التراجع الديمغرافي.
وحذر الرميد، في تدوينة على صفحته بـ”فايسبوك”، من أن أي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السكانية، مبرزا أن معطيات مثيرة للقلق من الإحصاء العام للسكان والسكنى، أظهرها غنخفاض معدل الخصوبة بالمغرب من 2.5% سنة 2004 إلى 1.97% سنة 2024، مما انعكس على تقلص حجم الأسر المغربية.
كما أشار الرميد إلى تباطؤ النمو السكاني، الذي انخفض إلى 0.85% بين 2014 و2024، مطالباً بفتح نقاش وطني حول هذه الأرقام.
مشددا على ضرورة أن تأخذ الإصلاحات التشريعية بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والديمغرافية للحفاظ على استقرار المجتمع المغربي.
