باريس – كشفت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الغش (DGCCRF) في فرنسا عن امتلاك مغاربة أثرياء لعقارات فاخرة في الضواحي الغربية لباريس، دون التصريح بها لدى مكتب الصرف المغربي.
وبالصدفة قادت التحقيقات، التي أجريت في إطار مكافحة غسل الأموال، إلى تفجّر القضية التي قد تنتهي بملاحقات إدارية وقضائية، خاصة مع انتهاء مهلة التسوية الضريبية الطوعية نهاية دجنبر 2024.
وتضمنت تقارير الـ”DGCCRF” رجال الأعمال المغاربة وأفراد عائلاتهم، ظهرت أسماؤهم في إطار عملية تفتيش استهدفت عقارات مجمدة لم تُستخدم للسكن أو الإيجار منذ سنوات، وهي البيانات التي تم تحويلها إلى السلطات المغربية لتعزيز عملية تتبع الأصول الخارجية.
ومع اشتداد الخناق الأوروبي على الأموال المشتبه بها، يُطالب أصحاب هذه الممتلكات الفاخرة بتبرير مصادر تمويلهم، في حين تُلوح ملاحقات قضائية صارمة في الأفق، وسط تعهدات مغربية بتكثيف الرقابة وملاحقة المخالفين في 2025.
