الدار البيضاء – قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية محمد مبديع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، إلى الأسبوع المقبل.
التأجيل تم بناء على ملتمس دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام، الذي طالب بمهلة إضافية للاطلاع على الملف وإعداد الدفوع اللازمة، مع العلم أن المنظمة الحقوقية سبق أن تقدمت بشكاية فتحت الباب لتحقيقات معمقة حول اتهامات بتبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء.
وفي تطور لافت، أعلن نائب الوكيل العام لدى الملك نيته دراسة وثائق المنظمة وقانونها الأساسي، للنظر في مدى قبول انتصابها كطرف مدني في القضية التي تشغل الرأي العام.
للتذكير، فالقضية تتعلق باختلالات مالية جسيمة مست صفقات عمومية وُجهت لشركات بعينها، إضافة إلى شبهات حول تضخيم الفواتير وأداء مستحقات مقابل أعمال غير منجزة.
